كشف مسئولو وزارة الشباب والرياضة، عن مفاجآت مدوية حول مصير مرتضى منصور وموقفه من رئياسة نادي الزمالك، بعد قرار عزله من منصبه .
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت الأحد، حكما بزوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، بناءا على القضايا المرفوعة من ٤ مسئولين سابقين في النادي
وقال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يمكنه الطعن على القرار الصادر ضده من محكمة القضاء الإداري بزوال عضويته وعزله من منصبه كرئيس للنادي.
وقال الشاذلي في تصريحات تليفزيونية: رئيس الزمالك من حقه الطعن في المحكمة الإدارية العليا ولكن هذا لن يوقف التنفيذ، مؤكدا أن الوزارة ستنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، فور وصول حيثياته رسميًا إلى الوزارة.
وأضاف: أرسلنا خطابا لنادي الزمالك لتنفيذ ما يترتب على الحكم الذي صدر ضد رئيس النادي المقيد للحرية، بالعزل، ولكن لم يتم تنفيذ هذا الأمر، ولكن الزمالك أخبرنا وقتها بأن هناك 4 شكاوى في هذا الشأن، وآنذاك الوزارة رأت أنه حفاظًا على استقرار النادي، ننتظر القرار القضائي.
واستطرد: الآن لا يوجد تضارب بعد صدور قرار القضاء الإداري، بإلزام الوزارة بعزل رئيس الزمالك، وترشيح من يقوم بأعمال الرئيس، لحين عقد جمعية عمومية عادية، والتي تكون خلال شهر يوليو إلى شهر أكتوبر.
وأكمل: بمجرد استلام الصيغة الرسمية، سيتم إصدار قرار بتكليف مجلس إدارة الزمالك، بعزل رئيس النادي وتحديد من يقوم بأعماله لحين عقد الجمعية العمومية العادية، والانتخاب على منصب نائب الرئيس أيضًا، لاستكمال الفترة الانتخابية حتى 2025.
وتابع: يحق لمرتضى منصور الترشح على منصب رئيس الزمالك بعد عزله وهذا أمر مختلف، وسيتم الاحتكام فيه لأمور أخرى، وذلك سيكون من خلال اللجنة القانونية، وهي التي ستحدد مدى توافق الشروط عليه وفقًا للمادة 28.
واختتم الشاذلي: إذا رأت اللجنة القانونية أن الشروط لا تنطبق على رئيس الزمالك، سيحق له الطعن على ذلك أمام القضاء الإداري، وسنكون ملتزمين بتنفيذ الأحكام القضائية.