تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعاوى القضائية المقامة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لحسم مصيره وموقفه النهائي من رئاسة القلعة البيضاء .
وتحمل الدعاوى أرقام: ٧٠٤٥٨ و٧٠٤٥٦، و٧٠٤٥١، و٧٠٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية.
القضايا مقامة من عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا، و آخرين، وطالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وعزله من رئاسة النادي.
كانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أصدرت قرارا عاجلا في قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك .
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد الماضي، حجز الدعوى المقامة من عبدالله جورج و٣ أخرين ، والتى يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك للحكم بجلسة ١٦ ابريل الجاري .
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا فى دعوى زوال عضوية المستشار مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك، بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت فى جلسة سابقة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، التي طالب فيها بوقف تنفيذ، وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل، وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23/11/2021، تطبيقًا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب، لجلسة 16 أبريل.
كما طالبت الدعوى، بإلزام وزير الشباب الرياضة بمد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وفقًا للسلطة المخولة له، وتعيين لجنة موقتة، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025.