يترقب جمهور الرياضة في مصر بمختلف انتماءاته قرار محكمة النقض، في أولى جلسات طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في دعوى إدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وسلم مرتضي منصور صباح اليوم نفسه إلى حرس محكمة النقض لتنفيذ الحكم الصادر ضده، قبل بدء الجلسة، وترافع أمام المحكمة عن نفسه.
ومن المنتظر أن تصدر قرار محكمة النقض اليوم ضد مرتضى منصور، وفق 3 سيناريوهات هي كالتالي:
١. رفض الطعن وحبس المتهم والتحفظ عليه.
٢. قبول الطعن وتعديل العقوبة إلى البراءة أو الغرامة أو الحبس لمدة أقل.
٣. قبول الطعن وتحديد جلسة أخرى لنظر القضية أمام محكمة النقض مع إخلاء سبيل المتهم.
وكان مرتضى منصور طعن أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده بالحبس أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهر والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
في شأن آخر أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرار جديدا وحاسما في الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة .
وأقام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة “ناصر منسى وأحمد بلحاج ومحمود شبانة” في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة .
وقررت المحكمة في جلسة اليوم، إحالة الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه وإيداعه أمام والتأجيل لجلسة 5 مارس المقبل للمرافعة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وقالت إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لتعبئة بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقدم مرتضى منصور، فى الجلسة الماضية مستندات قيد الثلاثي، ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة، لرئيس هيئة محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإلزام اتحاد الكرة بقيد اللاعبين بعد التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
ووفقًا لتقارير، قدم رئيس نادي الزمالك، مستندات تتضمن اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي “فيفا”، التى تنص على تسجيل اللاعبين، وأنهم قدموا للقيد قبل وقت طويل وقبل غلق باب التقديم، وقبل المواعيد المحددة.
كما تلقى اتحاد الكرة، حوالي 5 ملايين جنيه لقيد اللاعبين بالاتحاد، وطلب القاضي من ممثل اتحاد الكرة تقديم سبب رفض اللاعبين، وعدم قيد أسمائهم بالاتحاد.
واختصمت الدعوى رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
وحسب الدعوى: بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك بإيقاف القيد رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأشارت الدعوى إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي “ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة”.