شهدت الساعات القليلة الماضية توافد الأخبار الصادمة لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بعزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس للقلعة البيضاء بناء على الدعوات المقامة ضده.
قرار محكمة القضاء الإداري قد جاء بعد النظر في الدعاوى الأربعة أرقام 70451 و70452 و70454 و70456 لسنة 67 قضائية، التي أقامها أعضاء مجلس الإدارة السابقين هانى شكري نجيب، عبد الله جورج، مصطفى عبد الخالق، إضافة لعضو الجمعية العمومية إبراهيم سعيد.
طالبت الدعاوى المشار إليها، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتحرك لحث مجلس إدارة الزمالك على إصدار قرار بزاول عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك واعتبار منصبه شاغرًا.
يأتي ذلك بالإضافة إلى إلزام المجلس الحالي بتوجيه الدعوى لإجراء انتخابات تكميلية على منصب الرئيس فى أقرب جمعية عمومية.
لم تتوقف الأخبار الصدامة عند هذا الحد بل انتشرت تقارير تفيد بتوقيع عقوبة مغلظة جديدة على رئيس الزمالك من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم.
وجاءت العقوبات الموقعة ضد رئيس الزمالك المعزول بعد أحداث مباراة القمة في مباراة الدور الأول من الدوري وفقًا للتقارير على النحو التالي:
تغريم رئيس نادي الزمالك 300 ألف جنيه تسدد خلال شهر.
حرمان رئيس نادي الزمالك من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها نادي الزمالك.
تحذير رئيس نادي الزمالك، بخطاب رسمي، من العودة لمثل هذا السلوك، وتذكرته بالقواعد الانضباطية.